تعرفه جدید واردات خودرو؛ استقبال از مونتاژکاری یا زمینه سازی برای ممنوعیت

در طرح جدید واردات خودرو، حداکثر ارزش گمرکی خودرو ها ۴۰ هزار دلار تعیین شده است ضمن این‌که تعرفه‌ها در چهار گروه مجزا مشخص شده‌ اند.

همچنین محدودیت واردات خودروهای دارای حجم کمتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز برداشته شده است و محدودیت حجم موتور تا ۳۰۰۰ سی‌سی افزایش پیدا کرده است.

در خصوص تغییراتی که در تعرفه واردات خودرو اعمال شده است باید اشاره کرد که خودروهای دارای حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی که قبل از این دارای تعرفه گمرکی ۴۰ درصد بودند از این پس باید با تعرفه ۵۵ درصدی وارد شوند.

تعرفه واردات خودروهای دارای حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی نیز پیش از این ۴۰ درصد بود که در قانون جدید به ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده است. خودروهای دارای حجم ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم که قبلاً با تعرفه ۵۵ درصدی وارد می شدند از این پس با تعرفه ۹۵ درصد وارد بازار خواهند شد.

خودروهای دارای حجم بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز تا پیش از این ممنوع بود اما در قانون جدید امکان واردات خودرو تا حجم موتور ۳۰۰۰ سی سی وجود دارد. در قوانین جدید می‌توان خودروهای دارای حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی را با تعرفه ۱۳۰ درصدی وارد کرد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در مورد تاثیر این مصوبه بر واردات خودرو ها نیز گفت محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور ۲۴۰۰ سی سی وارد کشور می شدند، دارای مدل‌ هایی با حجم موتور ۳۰۰۰ سی‌سی نیز هستند و هم چنین محصولاتی مانند توسان که با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی وارد می شود دارای موتورهای با حجم بالاتر نیز است.

خودروهایی مانند هیوندای آزرا و جنسیس نیز که پایه این خودرو ها بیش از ۴۰ هزار دلار نمی‌ شود. به این ترتیب برخی مدل‌ های خودرو که حجم موتور بالایی دارند و قبلاً نیز وارد نمی شدند دارای ارزش گمرکی بالای سقف مشخص شده هستند و وارداتشان ممنوع خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان این خودرو همچنین گفت تمرکز واردات در مصوبه جدید بر روی خودروهای ژاپنی و کره ای است و محصولات کمپانی های هیوندای، کیا، میتسوبیشی، رنو و پژو از طریق این مصوبه قابل ورود به کشور هستند اما خودروهای دارای حجم موتور بالا نمی توانند وارد شوند.

اما خبر دیگر در مورد مصوبات جدید دولت سیاست جدید جلوگیری از ورود خودروهای لوکس است بر این اساس خودروهای لوکسی مانند لکسوس NX که دارای ارزش گمرکی بالای ۴۰ هزار دلار هستند دیگر وارد بازار نخواهند شد.

همچنین پورشه ماکان و بی ام و ۷۳۰ نیز از ارزش گمرکی بالاتر از سقف مجاز برخوردار هستند و وارداتشان ممنوع خواهند شد. این خبر مطمئناً به افزایش قیمت این خودروها در بازار آزاد کمک خواهد کرد.

به طوری که همین حالا نیز لکسوس NX300h هیبریدی که پیش از این با قیمت ۳۵۰ الی ۳۱۰ میلیون تومان به فروش می رفت هم اکنون با قیمتی در حدود ۴۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین لکسوس NX200t بنزینی نیز که قبلاً دارای قیمت حدودا ۳۶۰ میلیون تومانی بود، حالا با قیمت ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. قیمت هیوندای سانتافه نیز از ۲۳۵ میلیون تومان به ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

تمام این ها در حالیست که توضیح مسئولان دولتی برای افزایش واردات خودرو این است که از تولید داخلی حمایت کنند.

به همین منظور اگر شرکتی تولید مشترک در داخل ایران انجام دهد میتوانند در واردات قطعات خودرو نیز تخفیف گمرکی تا ۵۰ درصد را دریافت کنند البته این موضوع خود می‌تواند زمینه فساد و حاشیه را در صنعت خودرو فراهم کنند.

چرا که در شرایط فعلی این کاهش تعرفه احتمالا شامل شرکت‌ هایی نظیر پژو، رنو و هیوندای می شود.

برای تایید شدن ارقام نهایی مربوط به تعرفه های واردات و تخفیفات گمرکی مربوط به تولید داخل (مونتاژ) باید چند روز دیگر منتظر ماند اما آنطور که از شواهد امر پیداست مسئولان ایرانی با الگو برداری از روش کشورهایی مانند چین، امید دارند تا خودروسازان خارجی ترغیب به راه اندازی خطوط تولید در ایران شوند.

این درحالیست که بازار 1.5 میلیون دستگاهی خودرو ایران اساسا با بازار 20 میلیونی چین قابل مقایسه نیست و از سوی دیگر به دلیل تحولات اقتصادی و سیاسی، ریسک سرمایه گذاری در ایران به شرکت های خارجی اجازه برنامه ریزی بلند مدت را نمی دهد.

بابک صدرایی، یکی از کارشناسان بازار خودرو در این رابطه معتقد است که با توجه به کاهش 70 درصدی در آمد دولت از طریق واردات خودرو در بودجه 97، به نظر می رسد که دولت به شکل کلی تمایل چندانی به ادامه واردات خودرو به شکل فعلی ندارد و در صورت به نتیجه رسیدن مشوق های گمرکی برای ایجاد خطوط مونتاژ، بعید نیست ظرف سال های آینده واردات خودرو محدود و محدودتر شود.

به گفته این کارشناس بازار خودرو، مشابه همین رویه در ابتدای دهه 70 شمسی نیز اتفاق افتاده است و واردات خودرو ظرف چند سال با اعمال محدودیت های متعدد عملا ممنوع شد.

در این صورت برنده بازی تغییر تعرفه واردات خودرو در بلند مدت خودروسازان چینی خواهند بود، چرا که ظرف چند سال گذشته نیز شاهد این مسئله بوده ایم که محصولات چینی در حدفاصل قیمتی خودروهای قدیمی تولید داخل و نمونه های وارداتی عرضه می شده اند و با توجه به پیشرفت قابل توجه اتومبیل های چینی در پاره ای موارد فاصله قیمتی آن ها با خودروهای کره ای وارداتی نیز به حداقل ممکن کاهش یافته است.

از این رو می توان حدس زد که در صورت اشتباه دولت در تدوین استراتژی واردات خودرو، در نهایت مشتریان متضرر شده و زمینه برای تاخت و تاز شرکت های نیمه دولتی و خودروسازان چینی بازتر می شود.