شکایت از بازپرس پرونده فیلترینگ تلگرام ادامه دارد

شکایت از بازپرس پرونده فیلترینگ تلگرام همچنان ادامه دارد و علی رغم مخالفت‌های ضمنی دادستان تهران با این شکایت، وکلای حاضر و شاکی در این پرونده خبر از پیگیری اعتراض خود می‌دهند.

بعد از دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری که منجر به فیلترینگ تلگرام شد، اشکالات حقوقی زیادی به آن از سوی کارشناسان گرفته شد و بسیاری از حقوقدانان با نوشتن یادداشت‌ها و انجام مصاحبه‌های خبری نسبت به این دستور اعتراض کردند، با این حال دادستان تهران معتقد است که این انتقادات جملگی نادرست بوده و ضمن ارائه دلایل خود خبر از رفع منع تعقیب بازپرس داده است؛ خبری که موجب اعتراض یکی از چندین وکلای شاکی نسبت به این موضوع شده و این وکیل تاکید کرده که شکایت خود را ادامه خواهد داد.

یکی از اشکالاتی که به موضوع فیلترینگ تلگرام مرتبط می‌شد و وزیر ارتباطات هم به طور تلویحی به آن اشاره کرده بود این بود که بازپرس تهران نباید به جای چهل میلیون ایرانی تصمیم بگیرد (جهرمی این موضوع را درباره یکی از قضات شهر مشهد که دستور فیلترینگ توییتر را داده بود مثال زده بود) اما دادستان تهران، «عباس جعفری دولت‌آبادی» عقیده دارد که به خاطر حضور تجهیزات تلگرام در تهران، این ماجرا روند طبیعی و قانونی داشته است:

«ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.»

«سعید دهقان» یکی از وکلای شاکیست که در گفتگو با ایرنا تاکید داشته تا این لحظه به هیچ کدام از شکات این پرونده شامل هشت وکیل دادگستری و مدیر یکی از کانال های تلگرام، ابلاغ نشده است. او همچنین گفته که اظهار نظر دادستان مبنی بر اینکه شکایت این وکلا مبنای قانونی ندارد نادرست است: «شکوائیه خود را به طور مبسوط و تمام مستندات حقوقی و قانونی را مورد اشاره قرار دادیم.»

به گفته دهقان اگر قرار باشد، استدلال‌های حقوقی و قانونی وکلای دادگستری به هیچ انگاشته شود، مسیر دادخواهی برای جامعه که در قانون هم پیش‌بینی شده، بسته می‌شود.

«پگاه پهلوانی» وکیل دادگستری نیز در گفتگو با دیجیاتو، در واکنش به موضوعی که دادستان تهران آن را در سخنرانی هفته پیش خود مطرح کرده می‌گوید:

«دادستان تهران شاکیان پرونده را با دلالان ارزی در یک مرتبه تعریف کرده و گفته که در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است. این صحبت از منظر حقوقی توهین به شکات پرونده است که طبق قانون حق دادخواهی را برای شاکیان به همراه خواهد داشت.»

پهلوانی تاکید دارد که بند ۴ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی (مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳) مقرر داشته: «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.»

این وکیل دادگستری رفتار فعلی و توصیف فعلی را خارج از این موضوع می‌داند و اظهار دارد که سعید دهقان و دیگر وکلا پیگیر شکایت از این موضوع هستند: «در دنیای حقوق و قانون هر حرف و کلمه‌ای بار معنایی خاصی دارد و دادستان محترم حتما خود به این امر واقف است.»

این وکیل دادگستری می‌گوید که بازپرس تهران با استناد به ماده ۱۱۴ قانون اساسی حکم را صادر کرده ولیکن پهلوانی باور دارد که در پایان همین ماده مذکور صریحا اشاره شده که بازپرس صرفاً مجاز است از آن بخش از فعالیت یک موسسه یا شرکت جلوگیری کند که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد و این به معنای فیلترینگ کامل و مهاجرت و مسائلی از این قبیل که این روزها در جامعه حکمفرماست نیست:

«ضمن اینکه فیلترینگ تلگرام فی نفسه یک حکم قضایی نیست و از آنسو در قانون صراحتا آمده که بازپرس تنها می‌تواند قرار صادر کند نه حکم. این دو فرق‌های اساسی با یکدیگر دارند که شاید عموم مردم ندانند اما بی‌شک مسئولین از آن آگاه هستند و باعث تعجب است که چرا این موضوع را در نظر نمی‌گیرند. قرار‌هایی که توسط بازپرس صادر می‌شوند، موقتی و مطابق تعاریفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا به آن اشاره شده. در حقیقت بازپرس صرفا برای جلوگیری از برخی مسائل که ممکن است منجر به وقوع جرم شود، می‌تواند قرار صادر کند که دایمی نیست.»

پیش‌تر وکلای شاکی اظهار داشته بودند که خواستار همراهی دولت با خودشان هستند تا بتوانند شکایت خودشان را جدی‌تر پیگیری کنند با اینحال تا به این لحظه به طور رسمی خبری از این حمایت‌ها نیست و به‌نظر می‌رسد کشاکش نبرد قانونی بین این شاکیان و دادستانی همچنان ادامه خواهد داشت؛  موضوعی که برخی آن را یک نمایش رسانه‌ای و برخی هم به‌کل آن را بی‌فایده می‌دانند با این حال از نظر کارشناسان حقوقی، هرچیزی و هرکاری در دنیای قانون و جزا امکان‌پذیر است و نباید این شکایت را نادیده گرفت.