توقف طرح ساماندهی پیام رسان‌ها در مجلس

«طیبه سیاووشی» نماینده تهران در مجلس و عضو کمسیسون فرهنگی مجلس با اعلام توقف طرح پیشین ساماندهی پیام رسان ها خبر داده که بررسی ایرادات طرح مذکور به یک کارگروه سپرده شده است او در گفتگو با دیجیاتو عنوان می‌کند که طرح مذکور ‌برای بررسی ایرادات به پژوهش‌های مجلس سپرده شده ا‌ست.

سیاووشی تاکید کرد که طرح نیاز به تقویت داشت و مواردی هم باید در آن حذف می‌شد و برای همین هم به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شده است. او در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید:

«در جلسه امروز 8 نفر صحبت کردند که استدلالشان این بود موارد قانونی مختلفی در طرح وجود دارد که باید حل و فصل شود. موادها 2،3،4،7،8،9،10،11،18 موادی بودند که موازی کاری بود و تداخل وظیفه داشت با سایر دستگاه‌ها.»

سیاووشی می‌گوید این موضوع با اصل 57 قانون اساسی مغایرت پیدا خواهد کرد و در نهایت با پیشنهاد برخی از نمایندگان قرار شد که بر اساس مفاد مندرج در ماده 142 آیین‌نامه این طرح به مرکز پژوهش‌ها برگرددتا بررسی بیشتری روی آن صورت بگیرد.

کلیات این طرح امروز در کمیسیون فرهنگی با حضور آقایان نمایندگان وزارت ارتباطات، پلیس فتا و مرکز پژوهش ها بررسی شده و با توجه به ‌اینکه ایرادات زیادی به کلیات این طرح وارد است، تصمیم گرفته شده تا طرح بازنویسی شود

گفتنی است طرح اولیه مجلس برای ساماندهی پیام رسان ها انتقادات فراوانی را به دنبال داشت. طبق این طرح، «فیلتر پیام رسان ‌های غیرقانونی» و «اختیار صیانت از اطلاعات ‌اشخاص به نیروهای مسلح» اعطا شده بود و «کسب و کار آنلاین، در پیام رسان ‌های خارجی» نیز ممنوع اعلام شده بود. همچنین یکی دیگر از مفاد جنجالی طرح مذکور ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز بود که برای آن مجازات‌هایی نظیر زندان در نظر گرفته شده بود.‌

«پروانه مافی» دیگر نماینده مجلس نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که اکثریت مجلس با این طرح موافق نیستند و «سیده حمیده زرآبادی» نیز در گفتگوی خود با دیجیاتو به وجود برخی مشکلات در این طرح اشاره کرده بود: «اگر قرار باشد گروه‌ها در پیام‌رسان‌ها هم مجوز بگیرد، رانت ایجاد می‌شود. چنین مواردی غیرمنطقی و غیرواقعی هستند.»

پروژه توسعه پیام‌رسان‌های بومی چند ماهی است که در کشور جریان دارد و هنوز نتوانسته به جایی که باید برسد، کارشناسان علت این موضوع را دخالت بیش از حد دولت و حاکمیت در رشد و توسعه این برنامه‌ها می‌دانند و سیاست‌های اخیر هم نشان داده که  بخش‌هایی از دولت و حاکمیت قصد عقب نشینی نسبی نسبت به رشد این برنامه‌ها دارند.