پارلمان ترکیه با تصویب قانونی جدید نظارت روی شبکه‌های اجتماعی را تشدید کرد

کمیسیون دادگستری پارلمان ترکیه لایحه جدیدی را به تصویب رسانده که طی آن، امکان تنظیم و نظارت روی شبکه‌های اجتماعی برای دولت فراهم می‌شود.

به گزارش Tech Xplore، این قانون قدرت کنترل شبکه‌های اجتماعی را در اختیار دولت قرار می‌دهد و طی آن، شرکت‌هایی مانند فیسبوک و توییتر باید یک نماینده محلی در ترکیه داشته باشند و از دستورات دادگاه برای حذف برخی محتوا تبعیت کنند، البته در غیر اینصورت با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند. در گذشته جریمه‌ها در محدود ۱۵۰۰ تا ۱۵ هزار دلار قرار داشتند اما طی قانون جدید این جریمه حداقل ۱۴۶ هزار دلار خواهد بود و حداکثر به بیش از ۱ میلیون دلار می‌رسد.

بر اساس قانون جدید، اطلاعات شهروندان ترکیه در شبکه‌های اجتماعی که روزانه شامل یک میلیون کاربر منحصر به فرد می‌شود، باید به صورت محلی در این کشور ذخیره شوند. در صورتی که این پلتفرم‌ها این قانون را رعایت نکنند، علاوه بر جریمه، با محدودیت پهنای باند نیز روبه‌رو خواهند شد که امکان استفاده از آن‌ها را غیرممکن می‌کند.

این لایحه توسط حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه که اکثریت را تشکیل می‌دهند، تسلیم پارلمان شد و پس از شروع مذاکرات در روز سه شنبه، در نهایت روز چهارشنبه به تصویب رسید. پس از یک مذاکره طولانی، اعضای پارلمان به تعطیلات تابستانی رفتند.

برخی از گروه‌های مخالف این اقدام دولت را باعث رواج سانسور در این کشور می‌دانند، چرا که دولت می‌تواند توسط دادگاه‌های این کشور، شبکه‌های اجتماعی را مجبور به حذف محتوایی کند که با منافع آن در تضاد است، البته سخنگوی اردوغان اعلام کرده که این قانون مانعی برای ارائه آزادانه نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد نخواهد کرد و جرائم در دنیای واقعی، در دنیای اینترنت نیز جرم محسوب می‌شوند.

این اولین برخورد دولت «رجب طیب اردوغان» با شبکه‌های اجتماعی محسوب نمی‌شود. نزدیک به یک ماه پیش ۱۱ نفر در این کشور به علت توهین توییتری به نوه اردوغان دستگیر شدند و دولت همان زمان شبکه‌های اجتماعی را تهدید به کنترل بیشتر کرد.