افراد فاقد گواهینامه دیگر نمی توانند از بیمه، دیه و خسارت دریافت کنند

پرداخت خسارات مالی و جانی حاصل از تصادفات، معمولا بر عهده شرکت‌های بیمه است. بیمه شخص ثالث اصولا برای چنین مواقعی به کار می‌آید. با گران شدن دیه نفس و قیمت قطعات خودرو، اهمیت بیمه بیش از پیش، پر رنگ شده است. اما اگر یک شخص فاقد گواهینامه رسمی، پشت فرمان بنشیند و بر اثر تصادف، خسارت مالی یا جانی به شخص دیگری وارد کند، باز هم بیمه مکلف به تامین خسارت اوست؟ تا دیروز این رویه وجود داشت، اما از امروز به بعد، بنا به رای صادره دیوان عالی کشور، دیگر بیمه‌ها تعهدی به پرداخت خسارت اشخاص فاقد گواهینامه ندارند.

به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، مطابق تصمیم امروز اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بیمه حوادث رانندگان، چنانچه راننده ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت های بیمه به وی تعلق نمی گیرد.

همچنین بر اساس رأی دیگر امروز در دیوان عالی کشور، مجازات جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درجه ۷ محسوب و رسیدگی آن به صورت مستقیم بدون ورود  دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده است:«هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستان ها، ‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یااقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.»